اخبار داغ ایران اخبار ایران و جهان در زمینه هنرمندان ، حوادث ، علمی ، اقتصاد ، نظامی ، انتخابات ، سیاسی ، فرهنگی را در این سایت مشاهده کنید.
در حالی که موضوع ترمیم دستمزد کارگران در شورای عالی کار به مراحل پایانی خود نزدیک میشد و قرار بود جلسات نهایی برای بررسی سناریوهای افزایش مزد برگزار شود، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روند را متوقف کرده است. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که طبق مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، حداقل دستمزد باید تا پیش از پایان شهریور ماه ترمیم میشد.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا، با انتقاد شدید از زمانبندی طرح استیضاح وزیر کار، معتقد است که این اقدام مجلس، آن هم در زمانی که بررسی ترمیم مزد وارد مرحله حساسی شده بود، باعث به تعویق افتادن یکی از مهمترین مطالبات میلیونها کارگر شده است.
او در گفتوگو با خبرآنلاین اظهار داشت: کشور در شرایط فعلی نیازمند تمرکز و جدیت بیشتری در پیگیری مطالبات کارگران است. مجلس در حالی که موضوع افزایش مزد در شورای عالی کار در جریان بود و امید به افزایش دستمزد میرفت، اقدام به استیضاح وزیر کار کرد و با این کار، تنها مطالبه میلیونها کارگر را به تأخیر انداخت.
«اگر استیضاح به برکناری وزیر منجر شود، چند ماه بلاتکلیفی خواهیم داشت»
باقری با اشاره به پیامدهای احتمالی ادامه روند استیضاح وزیر کار گفت: تصور کنید اگر استیضاح به صحن علنی مجلس برود و در نهایت به کنار رفتن وزیر فعلی منجر شود، وزارتخانه برای چند ماه بدون وزیر خواهد ماند و احتمالاً توسط سرپرست اداره خواهد شد. مشخص نیست که به سرعت وزیری جدید معرفی شود یا حتی اگر معرفی شود، بیا نی نی رأی اعتماد مجلس را کسب کند. در این کشوقوس، پیگیری افزایش مزد به کاری به مراتب دشوارتر از امروز تبدیل خواهد شد.
این عضو شورای عالی کار افزود: شخصاً به عنوان یک کارگر از مجلس و به ویژه از کمیسیون اجتماعی انتظار داشتم وقتی موضوع مزد به مراحل نهایی رسیده است، استیضاح را به زمان دیگری موکول میکردند. اگر هم با وزیر فعلی مشکلات حل نشدنی دارند، میتوانستند زودتر اقدام کنند.
وقفه در جلسات شورای عالی کار
باقری معتقد است که طرح استیضاح وزیر کار عملاً موجب ایجاد وقفه در جلسات شورای عالی کار شده است. او گفت: این اقدام مجلس یک وقفه در جلسات شورای عالی کار ایجاد کرد و اکنون هیچ اطلاعی از آینده نداریم و معلوم نیست چه زمانی جلسه بعدی شورای عالی کار تشکیل خواهد شد.
او ادامه داد: اقدام مجلس به تغییر اولویتها در وزارت کار منجر شده و در این میان، کارگران و معیشت آنها قربانی دعوای مجلس و دولت میشوند.
به گفته باقری، آخرین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریور برگزار شد و قرار بود به زودی جلسه نهایی ترمیم مزد برگزار شود، اما اتفاقات اخیر همه معادلات را تغییر داده است.
او تأکید کرد: اکنون همه چیز در هالهای از ابهام قرار دارد. با این اتفاقی که رقم زدند و اگر استیضاح نهایی شود، بحران شدیدتر میشود و معلوم نیست چه زمانی مصوبه مزد امسال اجرایی خواهد شد.
تجربه بلاتکلیفی وزارت کار
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به تجربه دورههای سرپرستی وزارت کار گفت: قبلاً نیز تجربه بیوزیر بودن وزارت کار را داشتهایم و میدانیم که در چنین شرایطی پیگیریها چقدر دشوار میشود. در زمان زاهدیوفا و پس از آن صولت مرتضوی که پس از عبدالملکی سرپرست وزارتخانه شدند، برای چند ماه همه چیز بلاتکلیف و معلق باقی ماند.
باقری تأکید کرد: مسئله ما وزیر نیست؛ هر کسی که وزیر باشد، برای ما مسئله مزد و مطالبه طبقه کارگر اولویت اصلی است. مسئله، زمان این اقدامات است که زیانآور و خسارتبار است. در وسط مذاکرات ما و زمانی که افزایش مزد جدی شد، اقدام به استیضاح کردند. این کار بر پیگیریهای ما تأثیر بسیار منفی داشته است.
شهریور پایان یافت؛ کارگران هنوز منتظرند
مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ تصریح میکند که مزد باید تا پایان شهریورماه یک بار دیگر ترمیم شود، اما با پایان شهریور و ورود به مهرماه، هنوز روند اجرای این بخش از مصوبه مشخص نشده است.
باقری در این باره گفت: تأکید مصوبه بر ترمیم مزد تا پایان شهریورماه است و متأسفانه با خاتمه شهریور، این مصوبه اجرایی نشده است.
او افزود: در جلسه ۲۸ شهریور قرار شد وزیر کار با هیأت دولت مشورت کند تا سناریوهای مختلف مزد در شورای عالی کار بررسی شود، اما با استیضاح بیموقع مجلس، همه چیز به تعویق افتاد.
این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: الان وضعیت ما و افزایش مزد پیچیده است و حتی ما هم اطلاعی از وضعیت جلسات و چگونگی ترمیم دستمزد نداریم.
سناریوی دولت مورد قبول تیم کارگری نبود
باقری درباره آخرین جلسه شورای عالی کار و پیشنهاد دولت برای افزایش مزد نیز توضیح داد: در جلسه ۲۸ شهریور پیشنهادی از سوی دولت مطرح شد که مورد قبول قرار نگرفت. به طور خاص تیم کارگری شورای عالی کار با آن سناریو و میزان افزایش مطرحشده در آن موافق نبود و بحثهای زیادی نیز انجام شد.
او با تشریح مطالبه تیم کارگری گفت: تأکید تیم کارگری بر افزایش واقعی مزد است؛ یعنی مزد باید به گونهای افزایش یابد که تضعیف قدرت خریدی را که در سال جاری بسیار بالا بوده، تا حدی جبران کند. این مهم با افزایش مزد پایه رخ میدهد، نه با افزایش آیتمهایی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.
«استیضاح وزیر مثل آب سردی بر پیکر ما بود»
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به روند مذاکرات ترمیم مزد گفت: احضار وزیر به مجلس و سپس طرح استیضاح، مثل آب سردی بر پیکر ما بود و حتی من را ناراحت کرد که این مذاکرات نیمهکاره خواهد ماند.
باقری افزود: وزیر کار به عنوان نماینده کارگران در هیأت دولت قرار بود پس از بررسی مسئله در دولت، برای تعیین جلسه افزایش مزد اقدام کند که این اتفاق نیفتاد.
او درباره احتمال اداره وزارت کار توسط سرپرست نیز گفت: اگر اداره وزارت کار توسط سرپرست انجام شود، بعید است مزد را افزایش دهند.
باقری با اشاره دوباره به تجربه سرپرستی وزارت کار پس از عبدالملکی گفت: تجربه سرپرست داشتن پس از عبدالملکی نشان داد که این دوره سرپرستی، با مسکوت گذاشتن مسائل روز، کار را برای مطالبهگری دشوارتر میکند.
این عضو شورای عالی کار در پایان تأکید کرد: دود این اقدام نامناسب کمیسیون اجتماعی مجلس در نهایت به چشم طبقه کارگر و خانوادههای آنان خواهد رفت.
