اخبار داغ ایران اخبار ایران و جهان در زمینه هنرمندان ، حوادث ، علمی ، اقتصاد ، نظامی ، انتخابات ، سیاسی ، فرهنگی را در این سایت مشاهده کنید.
در حالی که پیشنهاد دولت در جلسه ۲۸ شهریورماه، افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی کارگران بود، نمایندگان کارگری این رقم را با توجه به تورم و هزینه‌های معیشت ناکافی می‌دانند. آنها تاکید دارند که ترمیم مزد باید از طریق افزایش پایه مزد صورت گیرد. فعالان کارگری از شکاف بیش از ۶۰ میلیون تومانی بین حداقل مزد و هزینه‌های زندگی سخن می‌گویند و حتی برخی فعالان بخش خصوصی نیز افزایش بیشتر دستمزد را ضروری می‌دانند.
پس از بحث‌های فراوان، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد به هفته آینده موکول شده است. اسعد صالحی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده که این شورا هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد و بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، دستمزد مطابق با نرخ تورم فعلی کشور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود، شورای عالی کار موظف بود تا پایان شهریورماه نسبت به ترمیم مزد با توجه به تورم اقدام کند، اما این اتفاق تا پایان شهریورماه رخ نداد.
آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد و پیشنهاد دولت از سوی تیم کارگری رد شد. قرار بود وزیر کار پس از بررسی‌های نهایی در هیئت دولت، جلسه تصمیم‌گیری برای ترمیم مزد را برگزار کند، اما این اتفاق نیفتاد. در همین حین، استیضاح وزیر کار در مجلس نیز روند تصمیم‌گیری درباره مزد را بیشتر به تعویق انداخت.
پیشنهاد ۳ میلیون تومانی دولت چه بود؟
گفته می‌شود در جلسه ۲۸ شهریور، دولت پیشنهاد افزایش ۳ میلیون تومانی دریافتی را مطرح کرده بود، اما تنها یک تا یک‌ونیم میلیون تومان از این مبلغ به پایه مزد اضافه می‌شد و مابقی از طریق افزایش حق خواروبار (۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) یا افزایش حق تأهل تأمین می‌گردید.
تیم کارگری هم میزان افزایش ۳ میلیون تومانی را با توجه به تورم فعلی ناکافی دانست و هم تاکید داشت که افزایش مزد باید از طریق افزایش پایه مزد انجام شود.
پایه مزد، بخش اصلی دستمزد طبقه کارگر را تشکیل می‌دهد. حداقل مزد پایه برای امسال ۱۶ گیم ستاپ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان بوده، در حالی که حداقل دریافتی کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان است. مابه‌التفاوت مزد پایه و دریافتی را آیتم‌هایی مانند حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل تشکیل می‌دهند.
افزایش مزد پایه از این جهت مورد تاکید قرار دارد که به همه کارگران، بدون توجه به وضعیت تأهل، به‌طور یکسان تعلق می‌گیرد و هر ساله نیز بحث اصلی در مذاکرات مزدی حول مزد پایه است. افزایش مزد پایه می‌تواند به بهبود درآمد دیگر اقشار، از جمله بازنشستگان یا کارمندان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر شود.
شکاف مزد و معیشت چقدر است؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید متناسب با تورم رسمی و هزینه‌های زندگی افزایش یابد. در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته مزد شورای عالی کار حداقل هزینه‌های زندگی را ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرد و اکنون گفته می‌شود حداقل هزینه‌های زندگی به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین، افزایش دو تا سه میلیون تومانی حداقل دستمزد که از سوی دولت پیشنهاد شده، با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، بسیار ناچیز تلقی می‌شود.
باقری: استیضاح وزیر کار مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره به تعویق افتادن تصمیم‌گیری مزدی اظهار داشت: «مجلس در شرایطی که موضوع افزایش مزد در جلسه شورای عالی کار به جریان افتاده بود و می‌رفت تا مزد افزایش یابد، دست به استیضاح وزیر کار زد و با این کار مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت.»
وی افزود: «شخصاً به عنوان یک کارگر از مجلس و به‌طور خاص از کمیسیون اجتماعی انتظار داشتم وقتی موضوع مزد به مراحل نهایی رسیده است، استیضاح را عقب‌تر می‌انداختند. اگر هم با وزیر فعلی آن‌قدر مسئله دارند که قابل چشم‌پوشی نیست، می‌توانستند زودتر اقدام کنند.»
باقری توضیح داد که در جلسه ۲۸ شهریور، پیشنهاد دولت مورد قبول تیم کارگری شورای عالی کار قرار نگرفت و بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. او تاکید کرد که مطالبه تیم کارگری بر افزایش واقعی مزد است تا قدرت خرید تضعیف‌شده جبران شود و این مهم با افزایش مزد پایه محقق می‌شود، نه با افزایش آیتم‌هایی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.
حریری: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی گرهی از کار کسی باز نمی‌کند
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به عنوان یک کارفرما و فعال بخش خصوصی، خواستار افزایش مزد بیشتری از ارقام پیشنهادی وزارت کار شد و تاکید کرد که بخش خصوصی مخالفتی با افزایش منصفانه حداقل دستمزد ندارد.
او بیان کرد: «بعید می‌دانم هیچ کارفرمایی که سرش به تنش بیارزد مخالف افزایش دستمزد باشد. حتی در صحبت با دوستانم، مخالفتی در بخش خصوصی ندیدیم. خیلی‌ها خودشان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. بنابراین کارفرمایان هم نسبت به وضعیت مزد احساس خوبی ندارند و برخی بدون فشار قانون هم تا جای ممکن دستمزد کارگران خود را افزایش داده‌اند.»
حریری درباره اینکه گفته می‌شود افزایش مزد احتمالا در حد ۲ تا ۳ میلیون تومان خواهد بود، گفت: «دو، سه میلیون تومان یعنی هیچ. افزایش دستمزد ۱۰ تا ۱۵ درصد مهم نیست و با این تورم گرهی از کار کسی باز نمی‌کند.»
وی افزود: «من فکر می‌کنم افزایش مزد حداقل باید ۲۵ درصد باشد تا کارگر امکان سر کار آمدن با این قیمت‌ها را داشته باشد.»
رحمتی: افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان بی‌معناست
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز معتقد است که افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان بی‌معناست.
